الاسترداد والإلغاء

الفصل 1 — النطاق والتعريفات والطبيعة القانونية

1.1 نطاق السريان

تسري هذه السياسة على جميع الاشتراكات — المدفوعة والمجانية — المعروضة عبر المنصّة، سواء للمستخدمين الأفراد أو المستخدمين التجاريين، ما لم تُحدَّد شروط خاصة في اتفاق مكتوب منفصل.

تشكّل هذه السياسة جزءًا لا يتجزأ من شروط الاستخدام، وتَعلو على أي محتوى تسويقي أو دعائي في حال التعارض.

1.2 التعريفات

رسوم الاستخدام — المبالغ المدفوعة مقابل الاشتراك أو استخدام الخدمات وفقًا للخطة المختارة، مضافًا إليها ضريبة القيمة المضافة وفقًا للقانون.

دورة الفوترة — الفترة الزمنية التي تُدفع عنها رسوم الاستخدام — شهرية أو سنوية أو كما هو مبيّن في الخطة.

الإلغاء — إجراء يتّخذه المستخدم لوقف التجديد المستقبلي للاشتراك، وفقًا للآلية المتاحة في المنصّة أو عبر التوجّه إلى الدعم.

الاسترداد — إعادة المبالغ التي دفعها المستخدم، كليًا أو جزئيًا، رهنًا بالشروط الواردة في هذه السياسة.

بدء الاستخدام — التاريخ الذي جرى فيه تفعيل الاشتراك أو مُنح فيه الوصول إلى الخدمات أو إلى جزء منها، أيّهما أسبق.

1.3 الطبيعة القانونية لرسوم الاستخدام

تُحصَّل رسوم الاستخدام مقابل منح صلاحية الوصول إلى الخدمات — لا مقابل تحقيق نتيجة أو حجم استخدام فعلي.

عدم استخدام الخدمات، كليًا أو جزئيًا، لا يمنح بحدّ ذاته الحق في الاسترداد.

1.4 التمييز بين العميل التجاري والعميل المستهلك

عندما تُشترى الخدمة للاستخدام التجاري، تُنظَّم العلاقة التعاقدية وفق شروط الاتفاق والقانون العام، ولا تسري حقوق المستهلك إلا إذا نصّ القانون على أن المستخدم يستوفي تعريف "المستهلك" فيما يتعلق بالمعاملة المحدّدة.

إذا كان المستخدم يستوفي تعريف "المستهلك" بموجب قانون حماية المستهلك، 5741-1981، تسري عليه كامل الحقوق الآمرة بموجب القانون واللوائح، بما في ذلك ما يتعلق بالإفصاح، ومعاملة البيع عن بُعد، والمعاملة المستمرة، وطرق الإلغاء، وموعد وقف الفوترة، والاسترداد النقدي. وفي حال التعارض — تَعلو الأحكام الآمرة في القانون.

1.5 الأساس القانوني

• قانون العقود (الجزء العام)، 5733-1973؛
• قانون العقود الموحّدة، 5743-1982؛
• قانون حماية المستهلك، 5741-1981 — بالنسبة للعميل الذي يستوفي تعريف المستهلك؛
• العُرف المتّبع في نماذج اشتراك البرمجيات كخدمة (SaaS).

تسري أحكام هذه السياسة رهنًا بأي قانون آمر في إسرائيل. ولا يوجد في هذه السياسة ما ينتقص من حق الإلغاء أو الردّ أو التعويض أو أي سبيل انتصاف أو اختصاص قضائي لا يجوز التنازل عنه بموجب القانون.

الفصل 2 — الإلغاء وآثاره

2.1 حق المستخدم في الإلغاء

يحقّ للمستخدم تقديم إشعار إلغاء عبر لوحة التحكّم في المنصّة أو عبر قنوات الدعم التي توفّرها الشركة. ويتاح للمستهلك أيضًا كل طرق الإلغاء التي تلتزم الشركة بتوفيرها بموجب القانون.

بالنسبة للمستخدم التجاري، يوقف إشعار إلغاء الاشتراك المتجدّد التجديدَ في نهاية دورة الفوترة المدفوعة سلفًا، ما لم يُنَص على خلاف ذلك في الخطة أو الاتفاق. وبالنسبة للمستهلك، يكون موعد إنهاء المعاملة ووقف الفوترة وفقًا للمواعيد المقرّرة في القانون.

ترسل الشركة إلى المستخدم تأكيدًا كتابيًا باستلام إشعار الإلغاء وبموعد دخوله حيّز التنفيذ.

2.2 أثر الإلغاء على الخدمة

يؤدّي الإلغاء إلى:

• وقف التجديد المستقبلي للاشتراك؛
• استمرار الوصول إلى الخدمات حتى نهاية دورة الفوترة المدفوعة.

ولا يؤدّي الإلغاء إلى:

• استرداد رسوم الاستخدام عن الفترة المتبقّية من دورة الفوترة الحالية؛
• تمديد مدة الاشتراك؛
• نقل أي رصيد إلى اشتراك آخر.

2.3 إلغاء اشتراك شهري

يمكن إلغاء الاشتراك الشهري في أي وقت. ويدخل الإلغاء حيّز التنفيذ كما هو مبيّن في البند 2.1، ويستطيع المستخدم مواصلة استخدام الخدمة حتى نهاية دورة الفوترة المدفوعة.

لا يُجرى أي استرداد عن الجزء النسبي من دورة الفوترة التي تمّ فيها الإلغاء.

2.4 إلغاء اشتراك سنوي

يُشترى الاشتراك السنوي بدفع مسبق وبسعر مخفّض مقارنة بالاشتراك الشهري. ويُمنح الخصم مقابل الالتزام بالفترة الكاملة.

بالنسبة للمستخدم التجاري، لا يجوز إلغاء اشتراك سنوي مدفوع سلفًا خلال الفترة بغرض الحصول على استرداد، ما لم يُنَص على خلاف ذلك في الاتفاق، أو إذا ارتكبت الشركة إخلالًا جوهريًا لم يُصلَح خلال وقت معقول، أو إذا وُجد حق إلغاء بموجب القانون. وبالنسبة للمستهلك، تسري في كل الأحوال أحكام الإلغاء والاسترداد الآمرة بموجب القانون.

2.5 الإلغاء بسبب عدم الاستخدام أو عدم الرضا

الحالات التالية لا تشكّل بحدّ ذاتها سببًا للاسترداد:

• عدم استخدام الخدمة؛
• تغيّر احتياجات المستخدم؛
• عدم تحقيق نتيجة تجارية متوقّعة؛
• أخطاء ناجمة عن مُدخلات المستخدم أو إعداداته.

2.6 الإلغاء من جانب الشركة

يحقّ للشركة إلغاء الاشتراك أو إنهاء الوصول إلى الخدمة وفقًا لشروط الاستخدام.

إذا أُلغي الاشتراك بمبادرة من الشركة ولم يكن ذلك بسبب إخلال من المستخدم، يستحقّ المستخدم استردادًا نسبيًا عن الفترة المدفوعة وغير المستغَلّة.

2.7 الفترة التجريبية وبدء الفوترة

إذا عُرضت فترة تجريبية، فإنها تبدأ في تاريخ تفعيل الحساب أو الاستخدام الفعلي للخدمة، أيّهما أسبق.

عند التسجيل، يُجرى تحقّق من وسيلة الدفع بمبلغ ₪1. هذا الإجراء لا يشكّل خصمًا ويُحرَّر تلقائيًا.

إلغاء الاشتراك قبل انتهاء الفترة التجريبية لا يترتّب عليه أي خصم.

إذا لم يُلغَ الاشتراك قبل انتهاء الفترة التجريبية، تبدأ الفوترة تلقائيًا وفقًا للخطة المختارة. ويُرسَل إلى المستخدم إشعار مسبق قبل موعد بدء الفوترة.

الفصل 3 — حالات الاسترداد

3.1 المبدأ العام

يُمنح الاسترداد في الحالات المبيّنة أدناه. ويقع عبء إثبات الاستحقاق على المستخدم، وتفحص الشركة كل طلب على حدة.

3.2 الحالات التي يُدرَس فيها الاسترداد

تدرس الشركة منح الاسترداد عند توافر كل ما يلي مجتمعًا:

• عيب جوهري ومتكرّر في الخدمة يُنسَب مباشرة إلى الشركة؛
• إشعار كتابي وموثّق من المستخدم بشأن العيب؛
• عدم إصلاح العيب خلال فترة زمنية معقولة من تاريخ الإشعار؛
• تعذّر الاستفادة عمليًا من الخدمة بسبب ذلك العيب؛
• تقديم طلب الاسترداد خلال 90 يومًا من تاريخ الفاتورة ذات الصلة.

3.3 نطاق الاسترداد

في حال الموافقة على الاسترداد:

• يكون نسبيًا للفترة المتضرّرة فقط؛
• لا يتجاوز رسوم الاستخدام المدفوعة عن تلك الفترة؛
• لا يشمل العمولات المصرفية أو عمولات التحويل أو الأضرار غير المباشرة أو فوات الأرباح؛
• يُنفَّذ عبر وسيلة الدفع الأصلية، بقدر ما هو ممكن.

3.4 الحالات غير المستحقّة للاسترداد

• عدم استخدام الخدمة أو عدم الرضا؛
• تغيّر الاحتياجات أو التوقّعات؛
• أخطاء في المُدخلات أو الإعدادات من جانب المستخدم؛
• إخفاق مزوّد طرف ثالث أو حدث قوّة قاهرة؛
• إلغاء الحساب بسبب إخلال المستخدم بشروط الاستخدام.

3.5 آلية الطلب واتّخاذ القرار

يُقدَّم الطلب كتابيًا عبر قنوات الدعم الرسمية، مرفقًا بالمستندات المؤيّدة.

تردّ الشركة خلال 14 يوم عمل وتُعلّل قرارها كتابيًا.

ولا يوجد فيما ذُكر ما ينتقص من حق المستخدم في التوجّه إلى جهة قضائية مختصّة.

الفصل 4 — الخلافات في شأن الفوترة

4.1 التوجّه المسبق

إذا نشأ خلاف في شأن الفوترة، يُطلَب من المستخدم التوجّه أولًا إلى الشركة كتابيًا، وبيان سبب الخلاف، وإتاحة وقت معقول للشركة لفحصه. ويتيح التوجّه المسبق في معظم الحالات حلًّا سريعًا.

4.2 التوجّه إلى مُصدِر وسيلة الدفع

لا يوجد في البند 4.1 ما ينتقص من حق المستخدم في التوجّه إلى مُصدِر وسيلة الدفع أو شركة الائتمان أو أي جهة مختصّة أخرى.

4.3 تسوية الخلافات

تُسوّى الخلافات في شأن الفوترة وفقًا لهذه السياسة وشروط الاستخدام وسجلّات الشركة. وتُعتبر سجلّات الشركة دليلًا ظاهريًا على صحّة المعاملات، ما لم يُثبَت خلاف ذلك.

الفصل 5 — عدم الدفع

إذا لم يُحصَّل الدفع في موعده، تُجرى محاولات خصم متكرّرة على مدى 14 يومًا ويُرسَل إلى المستخدم تنبيه.

وفي نهاية تلك الفترة، إذا لم يُحصَّل الدفع، تُعلَّق الخدمة ويُلغى الاشتراك. ويكون إعادة التفعيل مشروطًا بتسوية الدَّين.

تُحفَظ بيانات المستخدم وفقًا لسياسة الخصوصية.

الفصل 6 — أحكام ختامية

6.1 ترتيب الأولوية

في حال التعارض، تُعطى الأولوية بالترتيب التالي: (1) اتفاق مكتوب وموقّع؛ (2) شروط الاستخدام؛ (3) هذه السياسة.

6.2 عدم التنازل

امتناع الشركة عن ممارسة حق أو تأخّرها في ممارسته لا يُعتبر تنازلًا عنه.

6.3 قابلية الفصل

بطلان أي حكم لا يمسّ بصحّة باقي الأحكام.

6.4 السريان والتحديثات

تدخل هذه السياسة حيّز التنفيذ في تاريخ نشرها. ويُعطى إشعار مسبق عن أي تغيير جوهري.

6.5 القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه السياسة لقوانين دولة إسرائيل. ويكون الاختصاص القضائي كما هو مبيّن في شروط الاستخدام.

التواصل معنا

مايبل سيستم م.ض. · رقم الشركة 517052841

المنطقة الصناعية، الطيبة

هاتف: 052-5044885

البريد الإلكتروني: support@maybel.io